وزارت اقتصاد از ایجاد صندوقی برای تبدیل املاک بانکها و طرح اوراقسازی تسهیلات مسکن خبر داده است. این ابزارها در صورت اجرا میتوانند بر تأمین مالی بانکها و بنگاهها اثر بگذارند.
وزارت اقتصاد از دو ابزار برای تأمین مالی بخش مسکن خبر داده است: یک صندوق برای تبدیل املاک بانکها به منابع مالی و طرح اوراقسازی تسهیلات مسکن در بازار سرمایه. این موضوع در برنامه «تیتر یک» دنیای اقتصاد، روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، بررسی شده است. هدف این برنامهها کمک به گره تأمین مالی مسکن در ایران عنوان شده، اما اجرایی شدن آنها و نتیجهشان هنوز روشن نیست.
جزئیات صندوق مسکن و اوراقسازی تسهیلات
به گفته وزیر اقتصاد، تأمین مالی مسکن بدون اصلاح قوانین و تغییر سازوکار مشارکت بانکها به نتیجه مطلوب نمیرسد. وزیر همچنین از پیگیری لایحه اصلاح قانون جهش تولید مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده است.
سیدعلی مدنیزاده نیز ضرورت اصلاح این قانون را مطرح کرده و گفته چارچوب فعلی، با وجود اهداف تعیینشده، نتوانسته بهطور مؤثر به خانهدار شدن مردم کمک کند. به گفته او، یکی از موانع اصلی، زیانده بودن تسهیلات تکلیفی مسکن برای بانکهاست، زیرا هزینه تمامشده منابع بانکی از درآمد حاصل از این تسهیلات بیشتر است. با این وضعیت، نمیتوان انتظار داشت شبکه بانکی، بهویژه بانکهای خصوصی، انگیزه کافی برای مشارکت در این حوزه داشته باشند.
یکی از طرحهای مطرحشده، اوراقسازی تسهیلات مسکن است. در این الگو، مجموعهای از تسهیلات پرداختشده بانک در قالب اوراق به بازار سرمایه عرضه میشود و منابع نقدی حاصل از فروش آن به بانک بازمیگردد تا امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شود. قرار است این الگو ابتدا با همکاری بانک مسکن و بهصورت آزمایشی اجرا شود.
وزارت اقتصاد همچنین از ایجاد صندوقی برای تبدیل املاک بانکها به واحدهای سرمایهگذاری خبر داده است. هدف این ابزار، تبدیل داراییهای راکد بانکی به منابع مالی قابل استفاده عنوان شده است. در متن منبع، سازوکار اجرایی و زمانبندی این صندوق مشخص نشده است.
در همین برنامه، افزایش قیمت خودرو نیز بررسی شده است. ایرانخودرو درخواست افزایش میانگین ۵۵ درصدی قیمت محصولات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده و این وزارتخانه هنوز موافقت رسمی خود را اعلام نکرده است. بر اساس گزارش، وزارت صمت با اصل افزایش قیمت به دلیل رشد هزینههای تولید مخالف نیست، اما گفته میشود درصد کمتری را اعمال کند. منبع سه سناریوی افزایش ۲۵، ۴۰ و ۵۵ درصدی را برای قیمت آینده محاسبه کرده و تأکید دارد این قیمتها نهایی نیستند. سایپا نیز برای افزایش قیمت خود دنبال مجوز صمت است و میگوید هزینههای تولید با قیمتهای فعلی همخوانی ندارد. پیامدهای مالی چنین تغییراتی را میتوان در نرمافزار صورتهای مالی بازبینی کرد.
این خبر برای کسبوکار شما یعنی چه؟
برای مدیران مالی و خزانهداری، این خبر دو پیام اصلی دارد. نخست، اگر بانکها بخشی از تسهیلات و داراییهای خود را از مسیر اوراق یا صندوق آزاد کنند، ساختار تأمین مالی در بازار ممکن است تغییر کند. با این حال، منبع زمان اجرا و میزان اثر این ابزارها را روشن نکرده است. دوم، افزایش احتمالی قیمت خودرو میتواند هزینه خرید و نگهداری ناوگان سازمان را افزایش دهد و بودجهبندی خرید را تحت تأثیر قرار دهد.
برای سازمانهایی که برای مدیریت نقدینگی به تأمین مالی بانکی وابستهاند، هرگونه تغییر در ابزارهای بانکی میتواند برنامه جریان نقدی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، پایش منظم وضعیت نقدینگی با نرمافزار خزانهداری در این شرایط اهمیت بیشتری پیدا میکند.
چه کارهایی باید انجام داد؟
- پیگیری اطلاعیهها و مصوبههای رسمی درباره صندوق مسکن، اوراقسازی تسهیلات و لایحه اصلاح قانون جهش تولید مسکن، چون جزئیات اجرایی هنوز در منبع نیامده است.
- بازبینی پیشبینی جریان نقدی با استفاده از تکنیکهای خزانهداری مدرن برای پیشبینی جریان نقدی و آمادهسازی سناریوهای مختلف تأمین مالی.
- برآورد اثر سناریوهای ۲۵ و ۵۵ درصدی افزایش قیمت خودرو بر بودجه خرید یا تمدید ناوگان، همراه با در نظر گرفتن مالیات و شمارهگذاری.
- بررسی تعهدات تأمین مالی بانکی سازمان و ارزیابی اثر احتمالی تغییر شرایط بانکها بر برنامههای سرمایهگذاری.
پرسشهای رایج
آیا صندوق مسکن هماکنون فعال است؟
منبع از ایجاد این صندوق خبر داده، اما فعال بودن آن یا زمان راهاندازیاش را اعلام نکرده است.
آیا قیمت جدید خودرو قطعی شده است؟
خیر. بر اساس منبع، وزارت صمت هنوز موافقت رسمی خود را با درخواست ایرانخودرو اعلام نکرده و قیمتهای محاسبهشده نهایی نیستند.
آیا مالیات و شمارهگذاری در قیمت خودرو لحاظ میشود؟
منبع تصریح کرده مصرفکنندگان بابت سایر هزینهها، از جمله مالیات و شمارهگذاری، باید رقم قابلتوجه دیگری بپردازند و قیمتهای بهدستآمده نهایی نیستند.





